بسم الله الرحمن الرحیم
هدف پویش:
حمایت از مطالبة مقام معظم رهبری از مجلس خبرگان رهبری برای ارزیابی و اصلاح نظام
با سازوکارهای زیر:
- تدوین نظام ارزشیابی کیفی در خور شأن انقلاب اسلامی ایران با مطالعة نظام های ارزشیابی در جهان،
- تدوین نظام های رتبه بندی کمّی در ۱۹ حوزة تخصصی این منشور بر اساس نظام ارزشیابی انتخاب شده،
- استخراج کارنامة نظام جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ حوزة تخصصی این منشور بر اساس رتبه بندی های کمّی انتخاب شده،
- تعیین رتبة نظام در میان کشورهای جهان به تفکیک حوزه های مزبور،
- نشر کارنامة نظام برای اطلاع عموم مردم و مسئولان در درگاه رسمی و به روزرسانی سالانة آن
- استخراج نقاط ضعف یا انحراف نظام
- اتخاذ تصمیم های راهبردی برای رفع نقاط ضعف مزبور توسط رهبری و ابلاغ آن ها به دستگاه های ذی ربط
***********
اگر نظام و مدافعان نظام با خوداظهاری کارنامة شفافی از عملکرد نظام تدوین نکنند مخالفان نظام این خلأ را پرمی کنند.
مقام معظم رهبری خطاب به اعضای مجلس خبرگان در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۶:
نگاهِ کلان و راهبردی به انقلاب و مسیر انقلاب. ما این را در دستگاه‌هایمان نداریم؛
دستگاهی برای این کار نداریم.
البتّه جزو وظایف رهبری است و تا حدّ ممکن … تلاش شده که … انجام بگیرد،
لکن دستگاهی برای این کار نداریم.
فهرست مطالب این فایل:
- فراخوان عمومی
- منشور پویش ارزیابی و اصلاح نظام
- پیوست منشور: اساسنامة پیشنهادی مرکز ارزیابی و اصلاح نظام
فراخوان عمومی
ایرانیان!
دوستان، همکاران، هموطنان علاقه مند به عزت و اقتدار ملی!
با سلام، و با توکل به خداوند منّان، خوشوقتم با انتشار این فراخوان، شما را به پیوستن به پویش ارزیابی و اصلاح نظام دعوت کنم. هدف از راه اندازی این پویش فعالیتی اجتماعی و مطالبه گری برای تدوین واقع بینانة کارنامة نظام جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ تا کنون توسط خود نظام، و نقد آن در ۱۹ حوزة: هویت دینی، کنش اخلاقی، اقتصاد، امور اجتماعی، نظام آموزشی و تربیتی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگ، رسانه، مدیریت و امور اداری، حقوق و امور قضایی، علم، هنر، فناوری، سلامت، ورزش، محیط زیست، امور نظامی، و امور امنیتی، بر اساس استانداردهای علمی بین المللی و شاخص های برآمده از آموزه های دینی و بومی است.
با تدوین و نقد چنین کارنامه ای است که می توان به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف یا انحرافات نظام امیدوار بود.
از شما دعوت می کنم در نخستین گام، منشور پویش ارزیابی و اصلاح نظام را در ادامه بخوانید، و در صورت تمایل به عضویت این پویش درآیید، یا اگر این حرکت را به صلاح نمی دانید یا بدان امیدی ندارید دلایل خود را برای اصلاح یا لغو آن با مسئول پویش در میان بگذارید، و از این مشورت و درخواست راهنمایی دریغ نکنید.
درخواست ما همراهی و عضویت شما برای تحقق هدف مقدّس ارزیابی و اصلاح نظام سیاسی و اداری حاکم بر کشوری است که آن را دوست داریم، و عزت و سربلندی آن را بیش از پیش آرزو می کنیم.
پویش ارزیابی و اصلاح نظام هم عضو متعهد می پذیرد و هم ناظر غیرمتعهد. بنابراین؛ عضویت در این پویش لزوما به معنی تعهد به همة مبانی آن نیست. هر ایرانی دلسوز که این مطالبه گری را حق مردم می داند، حتی اگر نقد اساسی به ساختار نظام داشته باشد، می تواند به عنوان عضو غیر متعهد در این پویش همگانی مشارکت کند.
تلاش می کنیم این پویش حرکتی مبتنی بر خردورزی جمعی و صداقت باشد، و در فرایند تحولات اجتماعی کشورمان در دنیای پیچیده و پرشتاب کنونی مفید و مؤثر واقع شود.
چرا پویش ارزیابی و اصلاح نظام هم به نفع مدافعان نظام است و هم به نفع منتقدان آن؟
اولا این پویش ابتکاری بی مانند است، که برای پیگیری یک مطالبه مردمی راه اندازی شده و به یقین، با به ثمر رسیدنش خلأ بزرگی در فرایند تحولات سیاسی اجتماعی این کشور بزرگ و این ملت شایسته برطرف خواهد شد. بی مانند بودن رویکرد این پویش این دست کم در این موضوع است که تحقق اهداف آن به طور یکسان هم به نفع مدافعان ولایت و نظام است و هم به نفع منتقدان بی غرض!
ارزش پویش ارزیابی و اصلاح نظام برای مدافعان نظام و ولایت فقیه:
اگر نظام این مطالبة ملی را محقق کند، کارنامه ای از عملکرد ۴۳ ساله خود تنظیم و منتشر می کند که اولا سرشار از افتخاراتی است که معتقد است این نظام برای مردم ایران و جامعه جهانی به ارمغان آورده است. این برای نظام ارزش کمی ندارد که با عدد و رقم اثبات کند افتخاراتش با هیچ انقلاب و نظامی قابل مقایسه نیست، و بالقوه این شایستگی را دارد که با رفع اشکالات خود برای آفرینش تمدن نوین اسلامی (که آرمان بزرگ رهبر انقلاب است) مهیا شود. وقتی نظام خود کارنامة خود را تدوین و منتشر کند دیگر گناه اشکالاتی را که خود می پذیرد به گردن دشمنان خارجی نخواهد انداخت و شتابش در رفع و اصلاح آن ها بیشتر می شود.
اما ارزش پویش ارزیابی و اصلاح نظام برای منتقدان یا حتی مخالفان نظام و ولایت فقیه:
قطعا مخالفان راهبرد این پویش خواهند گفت: اگر قرار باشد نظام و رهبری خود برای خود کارنامه بنویسند از پیش معلوم است که به خود بالاترین نمره را می دهند و نقاط ضعف و انحراف را کتمان می کنند. به نظر آنان نظام متهم به بی کفایتی است، و در چنین شرایطی قاضی نباید خودِ متهم باشد. این مردمند که باید قضاوت کنند.
این اشکال به ظاهر شبهة قدرتمندی است. ولی:
اولا این پویش مدعی نیست که کارنامه خودساختة نظام جایگزین قضاوت مردم یا مخالفان و منتقدان شود. هر ایرانی آزاد است، بلکه ملزم است بر اساس اطلاعات و اندیشه های خود قضاوتی در مورد این نظام داشته باشد. این پویش معتقد است در کنار قضاوت منتقدان و مخالفان اجازه دهیم یا به تعبیر درست تر مطالبه کنیم که نظام خود کارنامه خود را تدوین و منتشر کند. چون:
اولاً:
نقد و قضاوت منتقدان و مخالفان مورد قبول نظام نیست و می تواند آن را به مزدوران و دشمنان خارجی منتسب کند و در نتیجه هیچ تعهدی هم نسبت به رفع نقاط ضعف و انحراف مندرج در چنین کارنامه هایی نخواهد داشت. دست کم اگر کارنامه توسط خود نظام تولید و منتشر شود متعهد خواهد بود تصمیمات لازم را هم در مورد رفع مشکلات بگیرد و در اختیار مردم قرار دهد.
ثانیاً:
آنچه پویش ارزیابی و اصلاح نظام با منشور خود از نظام مطالبه می کند فقط تولید یک کارنامه با نمره های آنچنانی نیست، بلک اعلام شاخص هایی است که بر مبنای آن ها کارنامه مزبور تدوین شده است. طبق منشور پویش در این جا یا نظام شاخص ها و استانداردهای جهانی را می پذیرد که در این صورت باید پاسخگوی نمره نامطلوب نظام در برخی حوزه ها باشد، و یا اگر آن شاخص ها را ساخته دست دشمنان می داند و با آن ها مشکل دارد در هر مورد شاخص مورد قبول خود را جایگزین معیارهای بین المللی کند، و در تحلیلی کارشناسانه و علمی دلایل خود را در مورد برتری شاخص های مورد نظرش بر شاخص های بین المللی منتشر کند. اینجا اگر راهبرد نظام علمی و قابل قبول نباشد منتقدان و مخالفان مجال خواهند یافت آن شاخص ها را به چالش بکشند و در حقیقت برگ برندة جدیدی برای مخالفت ها و انتقادات خود از این نظام بیابند.
با این مبانی پویش ارزیابی و اصلاح نظام همة ایرانیان غیر وابسته با اردوگاه بیگانگان را دعوت به مشارکت می نماید.
*************************
| پیوند عضویت در پیام رسان تلگرام | t.me/pooyeshebaran |
| پیوند عضویت در پیام رسان واتساپ | کانال شماره ۱:
https://chat.whatsapp.com/F2eOffrNTOTDBS11ksutTa کانال شماره ۲: |
| صفحه موقت پویش در وبگاه
دکتر محمد خاقانی اصفهانی |
https://m-khaqani.ir/2021/03/30/%d9%be%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/ |
محمد خاقانی اصفهانی
مدیر پویش ارزیابی و اصلاح نظام
۰۹۱۳۱۱۵۰۷۸۴
منشور پویش ارزیابی و اصلاح نظام
بسم الله الرحمن الرحیم
(إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) هود ﴿۸۸﴾
الف) مقدمه:
با نام و یاد خدا و تقدیم بهترین درودها به روان امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران و نظریه پرداز تلفیق جمهوریت و اسلامیت، و شهیدان انقلاب و دفاع مقدس.
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خیزشی بزرگ به نام انقلاب اسلامی ایران بر نظام شاهنشاهی کهن در این خطّة پرفراز و نشیب و تمدن ساز چیره شد، و با همه پرسی ۱۲ فروردین ۵۸ با رأی نزدیک به اجماع ملت ایران به نام جمهوری اسلامی ایران، تثبیت شد، و با شکل گیری شورای انقلاب، و تدوین قانون اساسی سرانجام با دکترین امام (ره) بر دو پایة جمهوریت و اسلامیت نظامی شکل گرفت تا برای قطار انقلاب در مسیرش به سمت تحقق آرمان هایی مانند استقلال، آزادی و عدالت ریل گذاری کند.
اکنون، با گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب، با نسل چهارمی مواجهیم که نظام شاهنشاهی را تجربه نکرده، و هم با انگیزه ای درونی (جسارت و جرأتی که خود از دستاوردهای این انقلاب است)، و هم با شبکة بسیار پیچیده ای از اطلاعات فضای مجازی که با مدیریتی بیرونی از آن سوی دریاها شکل گرفته است، از خود و دیگران می پرسد چرا باید در تبعیت از پدران و نسل های گذشته تبعات این انقلاب را بپذیرد؟
این بدون شک بزرگترین چالش نظام ماست و اگر بر آن غلبه نکند بیم آن می رود که ستون اول نظام که جمهوریت است، به تدریج تضعیف شود، و اگر چنین شود بیم آن می رود که ستون دوم یعنی اسلامیت نظام ناخودآگاه به بهانة دفاع از دستاوردهای انقلاب و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی آن به نوعی استبداد دینی گرفتار آید.
به نظر می رسد خردمندانه ترین راه برون رفت از این چالش برای نظام، دفاعی قابل قبول از کارنامة خود در مواردی است که آن را درخشان می داند، و پذیرش جسورانه و اذعان به نقاط ضعفی مانند ضعف مدیریت و گسترش فقر و فساد و تبعیض و تلاش برای اصلاح آن هاست.
پویش ارزیابی و اصلاح نظام بر اساس مبانی زیر این مطالبة ملی را بهترین بستر رشد انقلاب و سلامت نظام در گام دوم می داند:
- تکلیف الهی ملت در تحقق قسط و عدل (لیقوم الناس بالقسط).
- سنت قرآنی خود اظهاری (اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا).
- رکن جمهوریت در دکترین مردمسالاری دینی امام خمینی (ره).
- تأکید قانون اساسی بر مقبولیت مردمی به عنوان شرط تحقق حکومت اسلامی به موازات مشروعیت دینی.
- تأکید مقام رهبری بر انعطاف در تصحیح خطاهای نظام در عین صلابت در مواجهه با دشمن در بیانية گام دوم.
پویش ارزیابی و اصلاح نظام ضمن افتخار به دستاوردهای با شکوه و بیادماندنی این انقلاب بی مانند، بر این باور است که نظام حاضر دارای دو نقیصة اساسی است: نخست این که نتوانسته است کارنامة موجهی با مراعات شاخصهای جهانی و دینی حتی از نقاط مثبت و افتخارانگیز خود تدوین و منتشر کند، و دیگر این که در پوشاندن نقاط ضعف خود به بهانة سوء استفادة دشمنان نیز گرفتار خطاهایی شده، که پیروزی دشمنان در سیاه نمایی این کارنامه را به دنبال داشته است.
این پویش با توکل به خدای بزرگ و برای دفاع درست و موجه از ارزش های انقلاب اسلامی ایران و اصلاح انحرافاتی که دامنگیر آن شده است مردم ایران بویژه جوانان، و فرهیختگان را به عضویت و همکاری برای تحقق راهبرد خود دعوت می کند. این راهبرد به شکل کاملا شفاف درخواست تأسیس مرکزی در نهاد مجلس خبرگان است که با بهره گیری از توان مدیران دلسوز و متعهد ولی خردورز و بی تعصب کارنامة نظام جمهوری اسلامی ایران را با پایش تحولات ۴۳ سال اخیر و نقد و ارزیابی آن ها با معیارها و موازین قابل قبول و اعلام شده، تدوین کند و در اختیار مردم ایران قرار دهد، و با کاربست خرد جمعی، راه های برون رفت از انحرافات موجود را نیز تدوین کند و به معرض اجرا قرار دهد. در تدوین این کارنامه باید با شفافیت تمام مشخص شود که این نظام در کدامیک از ۱۹ حوزة اساسی (دین، اخلاق، سیاست، فرهنگ….) برای ریل گذاری حرکت انقلاب به سوی تحقق آرمان هایی چون عدالت و توسعه دچار انحراف شده است؟ و در هر مورد زاوية انحراف چقدر بوده است؟ و با چه سازوکاری می توان مسیر این قطار را به سمت درست برگرداند؟ اگر نظام به این پرسش ها به طور شفاف و نظام مند و اثرگذار پاسخ ندهد، پاسخ های دشمن، حق و باطل را در هم می آمیزد، و فرایندی به نام فتنه شکل می گیرد، که می تواند (مانند فتنة عمرو عاص علیه مولای متقیان در جنگ صفین) حتی نظامی با مدیریت رادمردی چون علی (ع) را منکوب کند.
به نظر پویش ارزیابی و اصلاح نظام، این توقع از نظام در ذهنیت جامعه و نقدهایی که گاه با افراطی تأسف بار حتی به ترجیح رژیم گذشته بر نظام فعلی هم می کشد، توقعی است واقعی. اصل مردمسالاری نظام حکم می کند که این حق مردم را به رسمیت بشناسیم و در تحقق آن بکوشیم. پیشنهاد این پویش تشکیل مرکز ارزیابی و اصلاح نظام به دستور رهبری معظم انقلاب با شاکلة مشروح در این منشور است. مسئولان پویش ارزیابی و اصلاح نظام، خدای بزرگ را بر صداقت خود و ایمان خود به دفاع از ارزش های این انقلاب گواه می گیرند، و برای تحقق این آرزو دست کمک به سمت هر ایرانی غیور و علاقه مند به سرنوشت کشور دراز می کنند. بدیهی است مطالبة این پویش فقط پاسخ شفاف نظام و دفاع از عملکرد خود نیست، بلکه اقدام عملی و فراگیر به رفع مشکلات اساسی نظام است که سنّت همه پیامبران و مصلحان تاریخ است. این سنت در بیانية گام دوم توسط رهبر معظم انقلاب بدین شکل تقریر شده است:
“انقلاب اسلامی همچون پدیده ای زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آماده ی تصحیح خطاهای خویش است“.
پویش ارزیابی و اصلاح نظام تمسک به عبارت بالا را مبنای مطالبه گری خود می داند و به همین دلیل به مفید بودن این پویش امیدوار است.
به اختصار: این پویش جمعیتی مردم نهاد است که برای تأسیس مرکز ارزیابی و اصلاح نظام به عنوان نهادی حاکمیتی تلاش خواهد کرد، و در صورت تأسیس، عملکرد آن را پایش و نقد خواهد کرد.
ب) فهرست اصول پویش ارزیابی و اصلاح نظام:
| ردیف | عنوان |
| ۱. | ضعف کارنامة نظام در تحقق برخی آرمان های اصلی انقلاب |
| ۲. | اذعان امام و رهبری به بروز برخی انحراف ها و خطاها در عملکرد نظام |
| ۳. | وجوب اصلاح خطاهای نظام با اقدام ملی |
| ۴. | خلأ وجود مرکزی مناسب برای ارزیابی و اصلاح نظام |
| ۵. | ضرورت واقع بینی و عدم افراط و تفریط در ارائة کارنامة نظام |
| ۶. | شایستگی ملت ایران برای رفع کاستی های نظام خود |
| ۷. | فقدان تدوین کارنامة نظام با ارائة میانگینی از نقاط ضعف و قوّت |
| ۸. | ضرورت حفظ تعادل میان خوف و رجاء در نگاه به آیندة نظام |
| ۹. | تعهد پویش به تداوم این حرکت تا تأسیس مرکز ارزیابی و اصلاح نظام |
| ۱۰. | مرکز ارزیابی و اصلاح نظام تشکیلاتی حاکمیتی و وابسته به رهبری خواهد بود نه یک اتاق فکر آزاد و مستقل از نظام |
| ۱۱. | استمرار دیده بانی پویش پس از تحقق خواستة تأسیس مرکز ارزیابی و اصلاح نظام |
| ۱۲. | پویش ارزیابی و اصلاح نظام فراتر از یک مطالبة ملی از حاکمیت است |
| ۱۳. | نگاه کل گرا Holistic و فرارشته ای Trance disciplinaryپویش به مسائل کشور |
| ۱۴. | باز بودن باب عضویت هر ایرانی علاقه مند در پویش ارزیابی و اصلاح نظام |
| ۱۵. | امتیاز مردمی و منحصر به فرد مرکز پیشنهادی ارزیابی و اصلاح نظام |
| ۱۶. | وظایف پویش ارزیابی و اصلاح نظام |
| ۱۷. | ساختار تشکیلاتی پویش ارزیابی و اصلاح نظام |
| ۱۸. | فرایند فعالیت پویش ارزیابی و اصلاح نظام و شرط استمرار آن |
| ۱۹. | به روزرسانی و اصلاح مستمر منشور پویش بر اساس بازخوردهای به دست آمده |
| ۲۰. | پیوست منشور: اساسنامة پیشنهادی مرکز ارزیابی و اصلاح نظام |
تعریف کلمات اختصاری:
نظام: نظام جمهوری اسلامی ایران
پویش: پویش ارزیابی و اصلاح نظام
مرکز: مرکز اصلاح و ارزیابی نظام
ج) اصول منشور پویش ارزیابی و اصلاح نظام:
- ضعف کارنامة نظام در تحقق برخی آرمان های اصلی انقلاب:
حکومت اسلامی حتی زمانی که توسط پیامبر یا امام معصوم اداره شود شامل طیف گسترده ای از مدیران است که مصون از انحراف و خطا نیستند. جمهوری اسلامی ایران تنها نظام سیاسی متکی بر مردم سالاری دینی است، و در عین شکوفایی افتخارآفرین و بی مانند در بسیاری از حوزه ها مانند تأمین امنیت کشور، از دست ندادن یک وجب از خاک میهن در جنگی نابرابر، اقتدار دیپلماتیک در معادلات جهانی، و رشد تحسین برانگیز در بسیاری از حوزه های علمی و فناوری، در تحقق برخی آرمان های مهم و سرنوشت ساز انقلاب، مانند: تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و فساد و تبعیض کارنامة قابل قبولی نداشته است.
- اذعان امام و رهبری به بروز برخی انحراف ها و خطاها در عملکرد نظام:
حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها ضمن اذعان به برخی خطاها و انحراف ها در عملکرد نظام، مردم را به رفع آن ها فراخوانده اند.
- وجوب اصلاح خطاهای نظام با اقدام ملی:
ارزیابی کارنامة نظام و اصلاح خطاهای آن مصداق بارز اصول: محاسبه، مراقبه، امر به معروف، و نهی از منکر اجتماعی است، و علاوه بر حاکمیت، تک تک آحاد مردم متولی و مسئول آن هستند:
- بند ۸ اصل سوم قانون اساسی: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
- اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.[۱]
- خلأ وجود مرکزی مناسب برای ارزیابی و اصلاح نظام:
در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، و در اسناد دیگر بالادستی از لزوم تأسیس مرکزی شایسته و دارای استانداردهای قابل قبول برای پایش فعالیت های نظام جمهوری اسلامی ایران، و انتشار کارنامة آن، و نقد و ارزیابی آن، و ارائة پیشنهادهای اصلاحی به متولیان امور کشور غفلت شده است. ما در تدوین کارنامة نظام منکر فعالیت هایی مانند آنچه در زیر می آید نیستیم:
- بیانات امام (ره) و رهبری در مقاطع مختلف
- گزارش های قوای سه گانه بخش ها در مناسبت های سالانه که به انتشار کارنامة بخشی خود اهتمام ورزیده اند،
- تدوین کارنامة نظام در برخی حوزه ها توسط مراکز پژوهشی وابسته به نظام، مانند مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مرکز پژوهش های مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، و….
- تألیف کتاب ها و مقالات در نقد عملکرد نظام و تدوین کارنامة آن توسط پژوهشگرانی با رویکردهای مختلف.
(مانند دورة ۶ جلدی درآمد؛ مروری بر کارنامة سی سالة نظام جمهوری اسلامی ایران، یا کتاب: صعود چهل ساله)
ولی این تلاش ها اولا پراکنده اند، و فاقد جامعیت هستند، ثانیا غالبا فهرستی از فعالیت های نظام بدون تدوین نظام ارزشیابی و نظام های رتبه بندی هستند، ثالثا مشخص نیست که کدامیک مورد قبول نظام هستند و تا چه اندازه با معیارهای علمی جهانی، و ارزش های دینی منطبقند؟ و رابعا: صرفا کارهایی پژوهشی هستند که چون در مرکزی با صلاحیت های اجرایی تنظیم نشده اند ضامن رفع کاستی ها نیستند، و راه به جایی نمی برند.
- مراجعه به نهادهای جهانی نیز که به تعیین رتبة هر کشور در مجموعه کشورهای دنیا می پردازند مانند: Eurydice = مرکز اطلاعات آماری وابسته به اتحادية اروپا https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/ یا Oecd = سازمان همکاری اقتصادی و توسعه https://www.oecd.org/ در عین حال که لازم است، اما این خلأ را برطرف نمی کند، چون اولا هر نهاد به حوزة خاصی می پردازد لذا کارنامة عمومی نظام از آن به دست نمی آید، ثانيا معلوم نیست شاخص های مورد توجه آنان مورد قبول نظام و آموزه های دینی ما باشد.
- ضرورت واقع بینی و عدم افراط و تفریط در ارائة کارنامة نظام:
به دلیل فقدان چنین مرکزی، از یک سو مدافعان انقلاب و نظام با خوشبینی و سهل انگاری، و از سوی دیگر مخالفان خارجی و داخلی انقلاب با بدبینی و سیاه نمایی کارنامه های مورد پسند خود را که هر دو فاقد واقع بینی و ناکارآمد هستند، تدوین کرده اند. مرکز پیشنهادی ارزیابی و اصلاح نظام باید در تحقق این مطالبة مردمی و ضرورت انقلابی، هم از افراط و خوشبینی، هم از تفریط و بدبینی در تدوین کارنامة نظام جدا بپرهیزد.
- شایستگی ملت ایران برای رفع کاستی های نظام خود:
پویش ارزیابی و اصلاح نظام، هم به شایستگی ملت ایران در تدوین کارنامة واقع بینانة عملکرد نظام در گام اول، و هم به یافتن راه هایی برای برون رفت از چالش های اساسی گذشته و حال، و دمیدن نفسی انقلابی و تازه به جان انقلابی که با همت والای امام و امت و جانفشانی شهیدان و ایثارگران به دست آمده ایمان دارد، و اصلاح مسیر انقلاب از درون (ونه با نسخه های ملهم از نیات دشمنان قسم خوردة انقلاب) را به شرط خردورزی و همت آرمانی دستی یافتنی می داند.
- عدم تدوین کارنامة نظام با ارائة میانگینی از نقاط ضعف و قوّت:
در دنیا نظام های رتبه بندی بین المللی متنوعی وجود دارد که هر ساله آمار خود را در مورد رتبة کشورهای دنیا ارائه می کنند. به عنوان نمونه رتبة ایران در جهان، در داروسازی ۷ و در پزشکی – با ۳۲ پله صعود در دهة اخیر – ۱۵ و در شمار کاربران اینترنت ۱۱ است، در حالی که این رتبه در شاخص کسب و کار ۱۳۷ ، در نرخ بیکاری ۷۵ ، در مصرف سرانة انرژی ۶ ، در شیوع و مصرف مواد مخدر ۱، در فرار مغزها ۱ است. سازمان بین المللی شفافیت در سال ۲۰۱۷ رتبة ایران در فساد را ۱۳۰ و در سال ۲۰۱۸ با هشت پله صعود ۱۳۸ و در سال ۲۰۱۹ رنبه ۱۴۶ اعلام کرده است. صرف نظر از میزان صحت آمار مزبور یا تحلیل درستیِ ملاک های تشخیص در این آمارها، ما فاقد تعیین میانگینی از رتبة نظام خود در همة حوزه ها هستیم. یعنی کارنامه ای با نمره های مختلف و کارشناسی نشده داریم که فاقد میانگین است، تا معین کند وضع نظام ما در کل قابل قبول است و ما نیازمند رفرم های سطحی هستیم، یا غیر قابل قبول است و وقت تحولات بنیادین و اساسی فرارسیده است.
- ضرورت حفظ تعادل میان خوف و رجاء در نگاه به آیندة نظام:
بر اساس آموزه های دینی، امید به شکوفایی انقلاب در گام دوم و پیشرفت بی وقفة آن تا تحقق آرمان بزرگ تمدن نوین اسلامی، باید با نگرانی از شکست آن و مسخ ارزش های انقلاب و از دست رفتن اعتماد عمومی به نظام و خدشه دار شدن رکن مردمسالاری و حتی رکن دین سالاری آن همراه باشد. آموزه های دینی ما را به حفظ تعادل میان خوف و رجاء ترغیب کرده اند. سنت های الهی و آیات قرآن هر دو احتمال را برای افق بیش رو باز نشان می دهند.
- تعهد پویش به تداوم این حرکت تا تأسیس مرکز ارزیابی و اصلاح:
پویش ارزیابی و اصلاح نظام با اعتقاد به دکترین مردم سالاری دینی، و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، تلاش بی وقفة خود را برای تأسیس مرکزی توانمند و شایستة انجام این رسالت بزرگ و انقلابی آغاز کرده، و می کوشد تا این مطالبة ارزشمند را از باب النصيحة لملوک المسلمين به سمع و نظر مقام معظم رهبری و سایر مسئولان نظام برساند، و تأسیس این مرکز را در قالب طرحی با همکاری برخی نمایندگان مجلس خبرگان به تصویب مجلس برساند.
- مرکز ارزیابی و اصلاح نظام تشکیلاتی حاکمیتی و وابسته به رهبری خواهد بود نه یک اتاق فکر آزاد و مستقل از نظام:
این مرکز که تأسیس آن هدف اساسی راه اندازی پویش ارزیابی و اصلاح نظام است به دو دلیل زیر باید از ارکان حاکمیت باشد:
نخست این که هدف اصلی این پویش که پیشنهاد دهندة بنیاد مزبور است تحقق طرح خوداظهاری نظام است و اگر بنیاد مزبور نهادی مستقل و خارج از حاکمیت باشد نظام در عمل به دستاوردهای آن تعهدی نخواهد داشت. و دوم این که اعضای شورای عالی این مرکز باید مسئولان رتبه اول نظام باشند تا هم دسترسی کامل به همه اطلاعات عمومی و محرمانة نظام را برای رصد نقاط ضعف و قوت و تنظیم کارنامة نظام داشته باشند، و هم دارای توان مدیریتی برای اجرای تصمیمات متخذه در رفع نقاط ضعف باشند.
- استمرار دیده بانی پویش حتی پس از تحقق خواستة تأسیس مرکز ارزیابی و اصلاح:
بر اساس اصل پیشین، حتی در صورت موافقت نظام و تأسیس و شروع به کار (مرکز ارزیابی و اصلاح) در تراز قابل قبول، این پویش در قالب نظارت همگانی، برای نقد عملکرد آن مرکز به شکل دولت در سايه، به فعالیت خود ادامه می دهد.
- پویش ارزیابی و اصلاح نظام فراتر از یک مطالبة ملی از حاکمیت است:
در رویکرد پویش، مطالبة ملی از حاکمیت برای ارائة نظام مند کارنامة نظام و اصلاح انحرافات آن بخش اندکی از وظایف این پویش است. در واقع بخش اساسی این پویش مطالبه از نظام نیست بلکه ورود به میدان برای تدوین کارنامة نظام و اصلاح کاستی های آن است، چون انقلاب بیش از آن که ملک حاکمیت باشد ملک مردم است، مردم ولی نعمت نظامند، و بر اساس آية ((لیقوم الناس بالقسط)) وظیفة ارزیابی و اصلاح بیش از حاکمیت بر دوش ملت است.
- نگاه کل گرا Holistic و فرارشته ای Trance disciplinaryپویش به مسائل کشور:
پویش ریشه بسیاری از مشکلات کشور را نگاه جزیره ای رئیس هر قوه یا هر وزیر یا مدیرکل و مدیر به سازمان تحت مسئولیت خود می داند. این نگاه گاهی بسیار عقب مانده و رشته ای disciplinary است، گاه مثبت تر می شود و به سمت نگاه چند رشته ای Multidisciplinary و میان رشته ای Interdisciplinary ارتقاء می یابد. اما نگاه فرارشته ای Trance disciplinary حتی در سطوح پایین خود در کشور ما و در فرهنگ مسئولان و مدیران این کشور نهادینه نشده است. نگاه فرارشته ای دقیقا مقابل نگاه جزیره ای و مستقل به حوزه های مختلف است.
ما با این شیوة مدرن و مترقی علمی که اتفاقا مبنایی بسیار محکم در قرآن کریم دارد، ۱۹ حوزه تعیین شده در فعالیت های این پویش را ۱۹ حلقه از یک زنجیرة گسست ناپذیر می دانیم. به نظر ما مشکل نظام های ارزشیابی حتی بین المللی این است که هر مؤسسه یک حوزه (مانند صنعت، کشاورزی، فرهنگ، سلامت…) را بدون توجه به ارتباط شبکه ای آن حوزه با سایر حوزه ها مورد ارزیابی قرار می دهد و نهادهای آن حوزه را ارزیابی می کند. به این شکل هر نهاد این امکان را می یابد که گناه فساد و مشکلات را به گردن نهاد دیگر بیاندازد. این مصیبت هم اکنون در کشور ما حتی در سطح شخص سران سه قوه به وضوح خودنمایی می کند. قوه مجریه مسئولیت کاستی ها خود را به گردن قوه مقننه می اندازد و بالعکس. مصیبت وقتی دوچندان می شود که بار سیاسی هم پیدا کند و هر قوه در سلطة یکی از جناح های سیاسی کشور باشد.
راهبرد مرکز ارزیابی و اصلاح مورد نظر این پویش راهبردی فراحوزوی است، و با تشکیل شورای مدیران حوزه های مختلف، و با اشراف معاونت راهبردی به نقد حلقه های اتصال یک حوزه (مانند اقتصاد) به حوزه دیگر (مانند فرهنگ) می پردازد. بی تردید بسیاری از زمینه های فساد در کشور ما نه در خود یک وزارت بلکه در مفصل های ربط دهنده این وزارت به آن وزارت و این نهاد به آن نهاد کمین کرده و ضربه می زند. نگاه فرارشته ای بیش از توجه به هر نهاد روی روابط بین نهادها متمرکز می شود.
- باز بودن باب عضویت هر ایرانی علاقه مند در پویش ارزیابی و اصلاح نظام:
هرچند این پویش بر اساس اصول این منشور متعهد به اسلام ناب و مردمسالاری دینی بر اساس دکترین امام خمینی (ره) و اصل ولایت فقيه و قانون اساسی است، ولی عضویت در آن به منظور کسب اطلاع یا همکاری در تدوین کارنامة فعالیت های نظام، و نقد آن، برای هر ایرانی علاقه مند به اهداف پویش آزاد است. و این البته شامل ایرانیان مزدوری هویت ملی خود را با حمایت دشمنان ایران و سرویس های جاسوسی بیگانه معاوضه کرده اند نمی شود، و این پویش از آنان بیزار است.
- امتیاز مردمی و منحصر به فرد مرکز پیشنهادی ارزیابی و اصلاح نظام:
یکی از نقاط قوت اساسی این بنیاد در صورت تأسیس این است که برخلاف سایر نهادها و دستگاه های هیأت حاکمه که از بالا و توسط متولیان نظام طراحی و ایجاد شده اند، حاصل یک مطالبة مردمی و پویش ملّی، و نماد مردمسالاری در حرکت آيندة نظام خواهد بود.
به علاوه، در صورت تأسیس این مرکز، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری خواهد بود که خوداظهاری و تدوین و نشر کارنامة جامع عملکرد خویش را در دنیا ابداع و معرفی خواهد کرد (ان شاء الله).
- وظایف پویش ارزیابی و اصلاح نظام:
پویش ارزیابی و اصلاح نظام با بهره گیری حداکثری از توانمندی مدیران و اعضای خود برای انجام وظایف زیر تلاش خواهد کرد:
- تدوین اساسنامة پیشنهادی (مرکز ارزیابی و اصلاح نظام) برای ارائه به مجلس محترم خبرگان رهبری،
- پیگیری مطالبة ملی تأسیس این مرکز تا زمان راه اندازی آن،
- جمع آوری اطلاعات نظام های رتبه بندی بین المللی که رتبة ایران را در حوزه های مختلف اعلام کرده اند، و نقد شاخص های رتبه بندی آن ها، و تلاش برای بومی سازی و اسلامی سازی این شاخص ها.
- کمک به مرکز مزبور در صورت تأسیس، با ارائه اطلاعات به دست آمده از شاخص های جهانی در ۱۹ حوزة تخصصی و توانمندی اعضای پویش برای رفع نیازهای بنیاد مزبور،
- رصد فعالیت های آن مرکز پس از تأسیس به شکل دیده بان آزاد و دولت در سایه، و ارائة گزارش نظارت خود به مردم.
بر این اساس:
مرکز ارزیابی و اصلاح نظام در صورت تأسیس، نهادی حاکميتی است
اما پویش ارزیابی و اصلاح نظام، جمعیتی مردم نهاد است
که برای تأسیس و نظارت ملی بر فعالیت های آن مرکز تلاش خواهد کرد.
- ساختار تشکیلاتی پویش ارزیابی و اصلاح نظام:
این پویش دارای نمودار تشکیلاتی زیر است:
- مدیر پویش که طراح و مؤسس آن و مسئول اجرای دقیق اصول منشور آن است، و در برابر شورای مدیران پویش پاسخگو است.
- شورای مدیران، متشکل از مدیران ۱۹ حوزة تخصصی تعیین شده در ساختار پیشنهادی مرکز است. مدیران مزبور متناسب با گسترش فعالیت ها و افزایش اعضا به تدریج توسط رئیس پویش انتخاب و مشغول فعالیت می شوند. هر مدیر، مسئول تدوین دستورالعمل بخش مربوط به خود برای تکمیل اساسنامة پیشنهادی مرکز ارزیابی و اصلاح نظام است. مدیر گزارش بخش خود را به شورای مدیران ارائه خواهد کرد. گزارش های شورای مدیران با تصویب مسئول پویش منتشر می شود. دوام مسئولیت مدیران منوط به فعالیت مستمر و مطلوب آنان است.
- اعضای پویش: این اعضا در واقع مصداق مردمی بودن پویش هستند، و تمام اعتبار پویش به حضور پررنگ و پرنشاط آنان است.
ایرانیان علاقه مند می توانند هر یک از گزینه های زیر را برای حضور در این پویش انتخاب کنند:
- رهگذر: همة ایرانیانی که به شبکة مجازی این پویش می پیوندند در ابتدا رهگذر محسوب می شوند. منظور از رهگذر فردی است که برای کسب اطلاعات و آشنایی با فعالیت های پویش و دستاوردهای آن عضو شبکة مجازی پویش می شود. رهگذر می تواند تا هر زمان که برای تصمیم نهایی خود نیاز داشته باشد با این عنوان در شبکه مجازی پویش بماند.
- عضو آزاد (غیرمتعهد): عضو غیرمتعهد ممکن است منتقد اصل نظام و ساختار کلی آن باشد، ولی در این مطالبه گری ملی از نظام برای خوداظهاری و ارائة واقع بینانة کارنامة نظام با راهبرد این پویش موافق باشد. بنابراین عضویت او به منزلة پذیرش مبانی این منشور نیست. عضو غیرمتعهد مجبور به معرفی خود و مواضع فکری خود به مسئولان پویش نیست.
- عضو متعهد: فردی است که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل نظام پایبند است، و علاوه بر کسب اطلاعات، نقدهای خود را در موافقت یا مخالفت با اصول منشور، برای مدیر پویش یا مدیران حوزه های تخصصی ارسال می کند تا در صورت انطباق با موازین پویش با نام یا بدون نام وی در گروه به اشتراک گذاشته شود.
- عضو فعال: فردی است که علاوه بر مطالعة مستمر بیانیه ها و اطلاعات پویش، ارتباطی نظام مند و مستمر با یک یا دو مدیر در حوزه های تخصصی خود برقرار می کند، تا در تنظیم پیشنویس وظایف و سازوکارهای آن حوزه در مرکز ارزیابی و اصلاح نظام به مدیر مربوط کمک کند،
- همة اعضا اعم از غیرمتعهد، متعهد و فعال می توانند در صورت لزوم انتقادات و پیشنهادات خود را فراتر از مدیر آن بخش به مدیر پویش منتقل کنند.
- فرایند فعالیت پویش ارزیابی و اصلاح نظام و شرط استمرار آن:
این پویش با توکل به خدا و با ایمان به حق و تکلیف ملت آزادة ایران برای دفاع از خواسته های مشروع خود بر اساس اصول این منشور فعالیت خود را با فرایند زیر آغاز می کند:
- پویش در این مرحله یک رایزنی غیر رسمی برای تکمیل و اصلاح منشور است، تا برای کسب مجوز به مراجع ذی ربط اقدام شود. سپس ان شاء الله پس از کسب مجوز رسمی فعالیت رسمی پویش آغاز می شود.
- گام اول: راه اندازی گروه مجازی پویش در پیام رسان های مناسب، و انتشار منشور، و دعوت عمومی برای عضویت در پویش.
- گام دوم: در صورت پیشرفت مطلوب در گام اول، و رسیدن اعضا به حد قابل قبول، وبازخورد قابل اتکایی از سوی علاقه مندان، مسئول پویش با سازوکاری که در این بازخوردها روشن خواهد شد مدیران ۱۹ بخش تخصصی را انتخاب و معرفی می کند. هر مدیر در تعامل با اعضای حوزة خود به جمع آوری اطلاعات در مورد شاخص های جهانی رتبه بندی در حوزة تخصصی خود اقدام می کند، تا در صورت تأسیس مرکز در اختیار مسئولان آن مرکز قرار دهد.
- گام سوم: در صورت پیشرفت مطلوب درگام دوم، علاوه بر شبکه های مجازی، وبگاه پویش در اینترنت برای ارائة اطلاعات طراحی و راه اندازی می شود.
- گام چهارم: در صورت پیشرفت مطلوب در گام های بالا راهکارهای قانونی برای درخواست تأسیس مرکز ارزیابی و اصلاح نظام مانند تلاش برای تصویب طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مکاتبه با دفتر مقام رهبری پیگیری می شود.
- به روزرسانی و اصلاح مستمر منشور پویش بر اساس بازخوردهای به دست آمده:
این منشور در ویراست سوم در ۱۹ بند تنظیم شده و منتشر می گردد. سند منشور با دریافت بازخوردها و نقد و نظر اعضای محترم همواره در حال اصلاح، تکمیل و بازسازی خواهد بود، و ویراست های بعدی متناوبا اطلاع رسانی و منتشر خواهد شد.
*********************************************
پیوست منشور:
اساسنامة پیشنهادی مرکز ارزیابی و اصلاح نظام
مقدمه:
نسبت مرکز با مجلس خبرگان رهبری:
به نظر ما مناسبترین سازوکار برای تحقق اهداف این مرکز ایجاد ساختاری مستقل و فراقوّه ای زیر نظر ولیّ فقیه است.
اما چون این ساختار در قانون اساسی فعلی و متمم آن پیش بینی نشده، و مقام رهبری هم ترجیح می دهند در شرایط حاضر بجای ساختارسازی نهادهای موجود در قانون اساسی خلأهای نظام را برطرف کنند، مناسبترین جایگاه برای استقرار این مرکز مجلس خبرگان رهبری است که نظارت بر فعالیت های ولیّ فقیه و به تبع ایشان همة نهادهای کشور جزو وظایف ذاتی این مجلس است.
به نظر می رسد به همین دلیل، مقام معظم رهبری راهبردی ترین توصیه ها برای اصلاح رویّة نظام را در بیانات ۶ خرداد ۱۳۹۵ و ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ خطاب به این مجلس ایراد کرده اند.
برخی از این بیانات به شرح زیر است:
- ما در این قسمت مثلاً پیشرفت داشتیم، خب این پیشرفت مایه‌ی تشویق است؛ یک کارهایی باید کرد که این پیشرفت را ادامه بدهیم و حفظ بشود. ۳۰/۶/۱۳۹۶
اصل تحوّل و پیشرفت را همیشه باید مقابل چشم داشته باشیم. ایستایی جایز نیست؛ باید دائم پیش برویم و پیشرفت بکنیم، منتها در جهت اهداف انقلاب و اهداف دین. ۶/۳/۱۳۹۵
یک جاهایی متوقّف ماندیم، یک جاهایی عقب‌رفت داشتیم؛ ببینیم در مقابل اینها بایستی چه‌کار کرد. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- در مسئله‌ای که تشخیص میدهند، میتوانند یک درخواستی داشته باشند، یک خواسته‌ای داشته باشند. ۶/۳/۱۳۹۵
- وقتی شما در مورد یک عنوانی از این عناوینِ مهمّ اساسیِ انقلاب به یک نتیجه‌ای رسیدید، این را باید تبدیل بکنید به گفتمان؛[مثلاً] در نشریّه منتشر بکنید. شما … میتوانند با مردم حرف بزنند و مخاطب قرار بدهند مردم را؛ تکرار بکنید، بگویید، تا گفتمان بشود. … وقتی یک چیزی مطالبه‌ی عمومی شد … به‌طور طبیعی به عمل نزدیک خواهد شد. … باید این‌قدر این گفته بشود، استدلال بشود، تبیین بشود، تکرار بشود که به‌صورت یک گفتمانِ قطعی دربیاید. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- نباید گفت آقا اجرا که دست ما نیست؛… لکن یک چیزی بالاتر از اجرا دست شما است و آن، افکار عمومی است…. شما میتوانید روی افکار عمومی اثر بگذارید. ۶/۳/۱۳۹۵
- وقتی افکار عمومی شکل گرفت، … این به‌طور طبیعی مجریان و قانون‌گذاران و دست‌اندرکاران را به دنبال خود خواهد کشاند. ۶/۳/۱۳۹۵
میتوان به این مجلس امید بست برای یک کار مهمّ دیگر در کنار این کارهایی که تاکنون انجام داده است و میدهد. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- مجلس خبرگان بایستی مطالباتی داشته باشد از دستگاه‌های مختلف. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- مطالبه میتواند مثلاً از دولت باشد، میتواند از مجلس باشد؛ و هَلمّ جرّا. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- این مطالبه ممکن است از این حقیر باشد، ممکن است از دولت باشد، ممکن است از قوّه‌ی قضائیّه باشد، ممکن است از سپاه باشد، ممکن است از مجلس [باشد]. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- در مسئله‌ای که تشخیص میدهند، میتوانند یک درخواستی داشته باشند، یک خواسته‌ای داشته باشند؛ یا از رهبری یا از دولت یا از قوه‌ی قضائیه یا از مجلس یا از دستگاه‌های مختلف. ۶/۳/۱۳۹۵
- شما میتوانید از این بنده‌ی حقیر مطالبه کنید، از آقای دکتر روحانی عزیزمان مطالبه کنید، از آقایان مجلس میتوانید مطالبه کنید، از قوّه‌ی قضائیّه میتوانید مطالبه کنید. ۶/۳/۱۳۹۵
- مطالباتی که لازم است، خیلی فراتر از مطالبات جزئی و اجرائی است که مثلاً فلان استان یا فلان شهر چه مشکلی دارد. آنها هم البتّه مشکلات است … منتها شأن مجلس خبرگان شأن رسیدگی به آن‌جور مسائل است. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- یکی از چیزهایی که از اوّل در انقلاب مطرح بوده است، مسئله‌ی عدالت است. عدالت یعنی کم کردن فاصله‌ی بین فقیر و غنی در کشور و مبارزه‌ی با فقر در کشور و تقسیم درست ثروت در کشور. … بایستی کشور را جوری اداره بکنیم که فاصله‌ی بین فقیر و غنی کم بشود. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- این مسئله‌ی پرداختن به دستهای داخلی برای حلّ مشکلات کشور باید جزو واضحات و بیّناتِ فکریِ مردم بشود. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- میخواهیم بگوییم مسئولین کشور بدانند و آحاد مردم بدانند که حلّ مشکلات کشور جز به دست خود آحاد این کشور عملی نیست و شدنی نیست؛ چه مشکلات اقتصادی، چه مشکلات فرهنگی؛ همه نوع مشکلات را خود این ملّت هستند که [میتوانند حل کنند]. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- نگاهِ کلان و راهبردی به انقلاب و مسیر انقلاب. ما این را در دستگاه‌هایمان نداریم؛ دستگاهی برای این کار نداریم. البتّه جزو وظایف رهبری است و تا حدّ ممکن … تلاش شده که … انجام بگیرد، لکن دستگاهی برای این کار نداریم. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- قوای سه‌گانه مأمور اداره‌ی کشورند و کشور را باید اداره کنند؛ … البتّه اداره‌ی انقلابی باید بکنند، شکّی نیست، امّا نگاهشان به‌طور طبیعی به همین راهی است که دارند میروند، به همین مسیری که دارند میروند؛ و نگاه کلان و راهبردی به مجموعه‌ی انقلاب در طول این ۳۹ سال گذشته و در طول دَه‌ها سال آینده قاعدتاً نیست. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- یک مرکزی لازم است که این نگاه را داشته باشد. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- در این مجموعه‌ی مجلس خبرگان میتوان میتوان یک هیئت اندیشه‌ورزی را تصوّر کرد … که وظیفه‌ی این هیئت اندیشه‌ورز این باشد که یک نگاه کلانی بکند به مسیر انقلاب از اوّل تا امروز. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- نمیشود انتظار داشت که [خبرگان] بنشینند منتظرْ که آن مسئولیّت مصرّح در قانون اساسی پیش بیاید آن را عمل کنند؛ نه، خیلی کارهای دیگر میتوانند انجام بدهند. ۶/۳/۱۳۹۵
- نگاه کنند تا ببینیم که به این اهداف [انقلاب] چقدر نزدیک شده‌ایم، به کدامش نزدیک شده‌ایم، در مورد کدام هدف توقّف داشته‌ایم، در مورد کدام هدف پس‌رفت داشته‌ایم. ۳۰/۶/۱۳۹۶
- این مجلس میتواند در جهت هدفهای انقلاب کارهای بزرگی را انجام بدهد. ۶/۳/۱۳۹۵
- ساختار تشکیلاتی پیشنهادی مرکز:
(مرکز ارزیابی و اصلاح نظام) باید نهادی نزدیک به شاکلة زیر باشد:
- شایسته است این بنیاد نهادی فرا قوّه ای در بالاترین سطوح نظام باشد، تا بتواند اصلاحات اساسی حتی برگزاری همه پرسی یا تدوین متمم جدید بر قانون اساسی را پیشنهاد دهد.
- به دستور مقام رهبری در نهاد مجلس خبرگان رهبری تأسیس، و رئیس آن با ابلاغ ایشان تعیین شود.
- رئیس مرکز دارای مسئولیت اجرایی در دستگاه دیگری نباشد تا بتواند استقلال رأی خود را حفظ کند.
- شورای عالی مرکز با عضویت رئیس مجلس خبرگان رهبری، سران قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مرکز تشکیل شود، تا گزارش های عملکرد سالانه و پیشنهادهای اصلاحی را تأیید و برای تصویب نهایی و دستور اجرا به مقام رهبری ارجاع دهند.
- هیأت رئیسة مرکز شامل: رئیس و معاونان زیر:
- معاون اداری و مالی،
- معاون علم سنجی، برای اشراف بر جنبه های تخصصی تدوین نظام کیفی ارزشیابی و نظام های کمّی رتبه بندی کارنامه با بهره گیری از دانش های مرتبط.
- معاون راهبردی، برای تدوین راهبردهای کلان مرکز در حوزه های مرتبط با ارکان جمهوریت و اسلامیت.
- معاون حوزه های تخصصی، برای اشراف بر فعالیت مدیران ۱۹ حوزة تخصصی و سیاستگذاری و وحدت رویه میان این حوزه ها.
- معاون رسانه و اطلاع رسانی (اشراف بر وبگاه مرکز و فعالیت های رسانه ای و روابط عمومی)
هیأت رئیسة مرکز، گزارش های شورای مدیران را بررسی می کند، و پس از تأیید به شورای عالی ارسال می نماید.
- مدیران مرکز، شامل ۱۹ مدیر در حوزه های تخصصی زیر:
- هویت دینی: (روحانیت، وضعیت دینداری مردم، شبهات دینی، شعائر دینی، تولیت نهادهای دینی، اقلیت های دینی، اقلیت های مذهبی، مساجد و…)
نهادهای مرتبط: شورای مدیریت حوزه های علمیه ، تولیت های آستان قدس رضوی و …، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی ، شورای ائمة جمعه ……………
- کنش اخلاقی: (فراز و نشیب ارزش های اخلاقی در اقشار مختلف بویژه روحانیت، مدیران نظام، جوانان، زنان و….)
نهادهای مرتبط: شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیمای ملی ایران، ……………..
- اقتصاد: (خط فقر، فاصلة طبقاتی، صنعت، کشاورزی، اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی، اقتصاد تعاونی، بانکداری اسلامی، بورس، پول ملی، نظام های پولی و مالی، رشد اقتصادی، گردشگری، صنایع دستی، فساد مالی، پولشویی، فضای کسب و کار، تراز تجاری کشور، اقتصاد بین الملل، تعامل با مؤسسات اقتصاد بین الملل، و ………..)
نهادهای مرتبط: وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، سازمان بورس، شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، …
- امور اجتماعی: (زنان، خانواده، جوانان، کودک، نرخ رشد جمعیت، مهاجرت و فرار مغزها ….
نهادهای مرتبط: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ….
- نظام آموزشی و تربیتی: (آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مراکز آموزشی آزاد، آموزش فنی و حرفه ای …………
نهادهای مرتبط: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان فنی و حرفه ای …………….
- سیاست داخلی: (احزاب، پویش های سیاسی، آزادی های سیاسی، ….)
نهادهای مرتبط: وزارت کشور، شورای احزاب، ………….
- سیاست خارجی: (راهبردهای دیپلماسی نظام، برجام، آمریکا، فلسطين و اسرائیل، جبهة مقاومت، تعامل با شرق، تعامل با کشورهای منطقه، ….)
نهادهای مرتبط: وزارت امور خارجه ………..
- فرهنگ: (فرهنگ عمومی، خرده فرهنگ ها، اقوام، پیوست های فرهنگی سایر بخش ها ….)
نهادهای مرتبط: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ………..
- رسانه: (راهبرد رسانه ای، صدا و سیمای ملی، فضای مجازی، مجلات عمومی، ….)
نهادهای مرتبط: شورای عالی فضای مجازی، صدا وسیمای ملی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
- مدیریت و امور اداری: (ساختار اداری کشور،
نهادهای مرتبط: وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه
- حقوق و امور قضایی، (وضعیت حقوقی قضائی کشور، نرخ جرم و بزه، حقوق شهروندی،
نهادهای مرتبط: قوه قضائیه. سازمان امور زندان ها، کانون وکلا،
- علم، (وضعیت علمی کشور، شتاب علمی،
نهادهای مرتبط: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد نخبگان، شورای مدیریت حوزه های علمیه، فرهنگستان های علمی کشور، جشنواره های علمی کشور ………
- هنر، (ادبیات، هنرهای ترسیمی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی، صنایع دستی …..
نهادهای مرتبط: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه های هنر، جشنواره های هنری، سازمان امور سینمایی
- فناوری، (وضعیت فناوری و رشد آن در کشور، استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان
نهادهای مرتبط: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
- سلامت، (وضعیت سلامت کشور …. طب ایرانی یا سنتی،
نهادهای مرتبط: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خانه های سالمندان،
- ورزش، (ورزش همگانی، ورزش تخصصی، ورزش باستانی
نهادهای مرتبط: وزارت ورزش و امور جوانان
- محیط زیست، (وضعیت محیط زیست کشور،
نهادهای مرتبط: سازمان محیط زیست
- امور نظامی، (وضعیت توانمندی نظامی کشور
نهادهای مرتبط: ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، بسیج
- امور امنیتی. (وضعیت امنیت داخلی و خارجی….
نهادهای مرتبط: وزارت اطلاعات، حراست
هر مدیر گزارش های ارزیابی و اصلاح در بخش خود را تدوين، و برای بررسی و تصویب به هیأت رئیسة مرکز ارجاع می دهد.
- نمایندگان مرکز در نهادهای اصلی نظام (مانند: مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای سه گانه و بالاترین سطوح نهادهای مرتبط با حوزه های نوزده گانة تخصصی). نمایندة مرکز در هر یک از این نهادها، در حوزة ریاست مشغول فعالیت می شود، تا گزارش خود را در مورد ارزیابی عملکرد آن نهاد و پپیشنهادهای اصلاحی را به مدیر مرتبط با حوزة تخصصی که به آن نهاد مربوط می شود تدوین و ارسال کند. این نمایندگان بالاترین سطح دسترسی به اطلاعات عمومی و محرمانة نهاد مربوط را خواهند داشت، و حق ارتباط با ارباب رجوع آن نهاد را برای دریافت قضاوت عمومی در مورد عملکرد آن نهاد خواهند داشت. نمایندة بنیاد نمی تواند یکی از پرسنل نهاد مربوط باشد تا استقلال عملش محفوظ بماند.
- وظایف مرکز:
وظایف مرکز به قرار زیر پیشنهاد می شود:
- استخراج شاخص های ارزشیابی کیفی و نظام های رتبه بندی کمّی با بهره گیری از نظام های ارزشیابی و رتبه بندی جهانی و بین المللی، وبازتألیف آن ها بر اساس ارزش های دینی و ملی، و بومی سازی آن ها،
- تدوین کارنامة تحلیلی نظام از زمان شکل گیری تا کنون در ۱۹ بخش یادشده با استفاده از شاخص های بالا، و مقایسة آن با: وضعیت پیش از انقلاب، وضعیت کشورهای پیشرفته، وضعیت کشورهای اسلامی، و وضعیت کشورهای منطقه. نمایندگان مرکز همچنین، علاوه بر گردآوری و تحلیل اطلاعات بر پایة اسناد موجود در هر دستگاه، موظفند انحرافات ساختاری در هر دستگاه را از طریق کسب اطلاع از کارمندان و ارباب رجوع رصد و پایش کنند، و راهکارهای مناسب برای رفع آن ها را به بنیاد ارائه دهند.
- تدوین کارنامة کمّی پس از انجام تحلیل کیفی: کارنامة تدوین شده در هر بخش، پس از گردآوری اطلاعات و دسته بندی و تحلیل کیفی آن ها باید منجر به صدور کارنامة کمّی شود. پیشنهاد می شود نمایندة مرکز در هر حوزه، بر اساس جدول مورد تأیید شورای عالی که بر مبنای شاخص های ارزیابی تعیین شده تنظیم شده است ارزیابی خود را بر مبنای نمره از صفر تا بیست به شکل کمّی در کارنامة بخش خود ثبت کند. تبدیل ارزیابی کیفی به کمی در مراحل بعدی فرایند تدوین کارنامه هم با همان شاخص ها انجام خواهد شد.
- فرایند تدوین کارنامة هر بخش: کارنامة هر یک از ۱۹ حوزة بنیاد ۴ مرحلة زیر را پشت سر می گذارد:
- توسط نمایندگان آن حوزه تدوین می شود.(مثلا حوزة اقتصاد نمایندگانی در همه وزارتخانه های اقتصادی، اتاق اصناف، سازمان بورس و … خواهد داشت).
- توسط مدیر آن حوزه در مرکز بررسی و اصلاح و تأیید می شود.
- توسط هیأت رئیسة مرکز اصلاح و تأیید می شود.
- توسط شورای عالی مرکز اصلاح و تأیید می شود و همراه با کارنامة سایر حوزه ها هر سال یک بار به توشیح مقام رهبری می رسد تا منتشر و برای انجام اصلاحات ساختاری آن حوزه به دستگاه های مربوط ابلاغ شود.
- طبقه بندی و انتشار دستاوردها و نقاط قوت و ضعف نظام در دو سطح: عمومی و محرمانه، برای ارسال گزارش های محرمانه به دستگاه های مربوط، و انتشار دستاوردهای عمومی در پایگاه اطلاع رسانی مرکز، و به روز رسانی مستمر اطلاعات و تحلیل های پایگاه مزبور.
- تفکیک کارنامة نظام به دو محور: جمهوریت و اسلامیت، (به عنوان نمونه: نقاط قوت و ضعف حوزه های دینیه یا ائمة جمعه و جماعات در محور اسلامیت، و عملکرد شوراهای شهر و روستا در حوزة جمهوریت نمایه می شود). تفکیک مطالب کارنامة نظام به این دو محور ابتکار این پویش است، و فلسفه اش این است که اصلاح هر یک از این دو محور اقتضاءات خاص خودش را دارد. این پویش اسلامیت را شرط مشروعیت نظام و جمهوریت و پشتوانة مردمی را شرط مقبولیت آن می داند، و طبق مفاد قانون اساسی، در عین حال که نظام جمهوری اسلامی را تنها گزینة مشروع در دوران حاضر می داند، حق مردم را در نقد نظام حتی تغییر آن در صورت تمایل اکثریت مردم محترم می شمارد. در چنین ساختاری خلط میان جمهوریت و اسلامیت مشکل ساز می شود و مردم را به شبهه و انحراف می افکند. باید با فرهنگ سازی این بینش عمومی را دائما تقویت کرد که ملت ایران از پیشینة نظام شاهنشاهی ۲۵۰۰ ساله رها شوند. در نظام شاهنشاهی شاه از صفر تا صد حاکم مطلق بود و مردم کوچکترین دستی در ساختار نظام نداشتند و طبیعی بود که شاه را مسئول هر اتفاقی در کشور بدانند. اما در این نظام اراده مردم (علاوه بر انتخاب خبرگان رهبری) در انتخاب رئیس قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه و اعضای شوراهای شهر و روستا متجلی می شود و منصفانه نیست که بار خطاهای خود را در انتخاب به گردن رهبری بیاندازند. شایبة نظارت استصوابی نیز بار این مسئولیت را کم نمی کند، چون درست است که (مثل همه جای دنیا) امکان کاندیداتوری هرکس که علنا با مبانی نظام درافتد وجود ندارد، ولی آن کس که صلاحیتش تأیید می شود به هر روی با رأی ملت رئیس جمهور یا نماینده مجلس یا شورای شهر می شود.
- تدوین رشته ای با عنوان: “ارزیابی و اصلاح“ در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای تربیت مدیران و کارشناسان متخصص به میزان مورد نیاز.
- تأیید نهایی کارنامة کمی بخشی (هر یک از ۱۹ حوزه) توسط شورای عالی مرکز: پیشنهاد می شود کارنامة کمّی که بر مبنای نمره های صفر تا نوزده تنظیم می شود، بر اساس جدول زیر امتیازبندی شود:
| از ۰ تا ۱۰ | از ۱۰ تا ۱۲ | از ۱۲ تا ۱۴ | از ۱۴ تا ۱۷ | از ۱۷ تا ۱۹ |
| بحرانی | ضعیف | متوسط | مطلوب | عالی |
- فرایند پیشنهادی کارنامة بخشی نظام از آغاز تدوین تا تصویب نهایی، فرمت نمونه:
| ردیف | حوزه اصلی | حوزة فرعی۱ | حوزة فرعی۲ | نهاد | ارزیابی نماینده | ارزیابی مدیر حوزه | ارزیابی هیأت رئیسه | ارزیابی شورای عالی | تصمیم شورای عالی |
| ۱. | اقتصاد | صنعت | فولاد | وزارت جهاد کشاورزی | متوسط
۱۳ |
متوسط
۱۴ |
مطلوب
۱۵ |
مطلوب
۱۵ |
تنظیم سند ارتقاء به وضع عالی |
| ۲. | اقتصاد | کشاورزی | زعفران | وزارت جهاد کشاورزی | مطلوب
۱۴ |
متوسط
۱۳ |
متوسط
۱۳ |
مطلوب
۱۵ |
تنظیم سند ارتقاء به وضع عالی |
| ۳. | اقتصاد | دامپروری | گوسفند | وزارت جهاد کشاورزی | بحرانی
۶ |
بحرانی
۷ |
بحرانی
۵ |
بحرانی
۶ |
نشست اضطراری برای تصمیم گیری |
- فرایند پیشنهادی کارنامة کلی نظام از آغاز تدوین تا تصویب نهایی
فاکتور ضریب تأثیر بسیار مهم است و باید با دقت بالا و با اعلام دلایل تعیین مقدار آن توسط شورای عالی مرکز مشخص شود. پیشنهاد این پویش ضریب از ۱ تا ۵ است. مثلا ممکن است ضریب تأثیر اقتصاد ۵ و محیط زیست ۲ برآورد و اعلام شود.
| ردیف | حوزه اصلی | ارزیابی مدیر حوزه | ارزیابی هیأت رئیسه | ارزیابی شورای عالی | ضریب تأثیر شورای عالی | تصمیم شورای عالی |
| ۱ | هویت دینی | |||||
| ۲ | کنش اخلاقی | |||||
| ۳ | اقتصاد | |||||
| ۴ | امور اجتماعی | |||||
| ۵ | نظام آموزشی و تربیتی | |||||
| ۶ | سیاست داخلی | |||||
| ۷ | سیاست خارجی | |||||
| ۸ | فرهنگ | |||||
| ۹ | رسانه | |||||
| ۱۰ | مدیریت و امور اداری | |||||
| ۱۱ | حقوق و امور قضایی | |||||
| ۱۲ | علم | |||||
| ۱۳ | هنر | |||||
| ۱۴ | فناوری | |||||
| ۱۵ | سلامت | |||||
| ۱۶ | ورزش | |||||
| ۱۷ | محیط زیست | |||||
| ۱۸ | امور نظامی | |||||
| ۱۹ | امور امنیتی |
- اعلام وضعیت کارنامة کلی نظام توسط شورای عالی مرکز
کارنامه کلی فراتر از اختیارات مدیران حوزه های تخصصی است و نسخة پیشنهادی آن توسط هیأت رئیسة مرکز تدوین می شود و به تأیید شورای عالی می رسد.
- ارزیابی کارنامة کلی نظام و تصمیم گیری در مورد نتایج ارزیابی های به دست آمده
| از ۰ تا ۱۰ | از ۱۰ تا ۱۲ | از ۱۲ تا ۱۴ | از ۱۴ تا ۱۷ | از ۱۷ تا ۱۹ |
| بحرانی | ضعیف | متوسط | مطلوب | عالی |
| پیشنهاد تجدید همه پرسی و سؤال از مردم برای پذیرش یا عدم پذیرش استمرار نظام (آری یا خیر) | پیشنهاد برگزاری همه پرسی در خصوص مشکل ایجاد شده | پیشنهاد برای افزودن متمم به قانون اساسی برای رفع مشکل ایجاد شده | بررسی راهکار تقویت وضع موجود برای تبدیل به وضع مطلوب از طریق تنظیم و ابلاغ سند بالادستی مناسب | تحلیل دلایل احراز وضع عالی برای تضمین سلامت آیندة نظام |
بی شک درج پیشنهاد تجدید همه پرسی در مورد تداوم یا عدم تداوم نظام جمهوری اسلامی در منشور پویش ارزیابی و اصلاح نظام پیشنهاد جسورانه ای است، اما باید به دو نکتة زیر توجه کرد:
- در این منشور، پیشنهاد برگزاری همه پرسی در مورد اصل نظام در صلاحیت شورای عالی مرکزی قرار گرفته است که متشکل از مسئولان بالاترین بخش های نظام و قوای سه گانه است.
- تأیید این که شورایی در این کشور صلاحیت پیشنهاد رفراندوم در مورد اصل نظام را دارد گواه روشنی بر احترام نظام ما به رکن جمهوریت است. ما از باب دستور خدا به پیامبر خویش که فرمود: (إنما أنت مذکّر. لست علیهم بمصیطر) و بر اساس نص صریح قانون اساسی، ارزش و اعتبار این نظام را به پشتوانة اکثریت آراء مردم می دانیم، و باید با افتخار آن را اعلام کنیم.
- فرمت پیشنهادی برای اعلام ارزیابی کلی از کارنامة نظام و تصمیم های متخذه:
| وضعیت کارنامة کلی نظام در سال ۱۴۰۰ | ||
| ارزیابی هیأت رئیسة مرکز | ارزیابی شورای عالی مرکز | تصمیم رهبری |
| ارزیابی کیفی: ضعیف
ارزیابی کّمی: ۱۱ رنگ: آبی پیشنهاد: برگزاری همه پرسی جزئی در خصوص ……… |
ارزیابی کیفی: متوسط
ارزیابی کّمی: ۱۳ رنگ: سبز پیشنهاد: برگزاری همه پرسی جزئی در خصوص ……… |
………………….. |
- لزوم ادغام مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مرکز اسناد انقلاب اسلامی، و برخی دیگر از مراکز پژوهشی نظام در مرکز ارزیابی و اصلاح نظام:
از آنجا که بخشی از فعالیت های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مانند تعیین مبانی، رسالت، افق پنجاه ساله و تدابیر، با بنیاد مورد نظر این پویش (برنامة اصلاح و ارزیابی) همپوشانی دارد، شایسته است نهاد مزبور در این مرکز ادغام شود. قابل ذکر است مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ساختار فعلی خود دارای اندیشکده هایی با متخصصان رشته های مهم است، ولی چون این متخصصان در مراکز و نهادهای اجرایی حضور رسمی ندارند، یا فاقد رابطة سازمانی تعریف شده با رئیس آن مرکز هستند، از دسترسی به اطلاعات لازم در مورد هر دستگاه و به روز رسانی این اطلاعات برخوردار نیستند، و لذا مرکز الگو با ساختار فعلی نمی تواند بار وظایف مندرج در این منشور را به دوش بکشد. چنین مشکلی در سایر مراکز پژوهشی مانند مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یا مجلس تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد. به علاوه چنین مراکزی هر کدام در بخش خاصی فعالیت می کنند، و اشراف لازم را به یک حوزه در کل کشور ندارند، و بخشی از وظایف و اختیارات این نهادها باید به مرکز پیشنهادی ارزیابی و اصلاح نظام در صورت تأسیس واگذار شود.
محمد خاقانی اصفهانی
مدیر پویش ارزیابی و اصلاح نظام
۰۹۱۳۱۱۵۰۷۸۴
